((رسالة إلى ن يجيز تعامل البنوك ببيع العينة الربوي ويسميه بيع مرابحة بنكية أوبيع مرابحة للآمر أو الواعد بالشراء
ويجعل شراء السكن حاجة تنزل منزلة الضرورة فيرخصون للعوام ولأنفسهم أكل الربا وأكل الحرام ويزعمون أنها مثل الضرورة)) :
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين
أما بعد:
فقد وصلني على الماسنجر كما وصل غيري هذا المنشور :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=333977351321023&id=102079997844094
فكان جوابي أن دولتنا الجزائرية المسلمة لم تنشر لحد الساعة أي دفتر أو بنود تخص طريقة التعامل البنكي الجديد في إطار الصيرفة الإسلامية حسب ما جاء في : ( نص النظام 02-02 المحدد للعمليات البنكية والمؤرخ في 20 رجب 1441 الموافق لـ 15 مارس سنة 2020 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف ...) والتي يرتقبها أغلب الجزائريين ويتمنون أن تكلل هذه العملية بالنجاح وأن لا يفسد عليها قطاع الطرق ، وكما ندعو الله أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد ويعينهم عليه ويهيء لهم بطانة خير تدلهم عليه ويبعد عنهم بطانة السوء ويكشف لهم وللمسلمين غشهم ويعينهم على محاربة أهل السوء ، ولذلك أعلق على ما جاء في هذا المنشور : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=333977351321023&id=102079997844094
وهذا من باب العموم الذي يراد به الخصوص ولا يخرجه عن عمومه والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فأقول :
أولا : الفرق بين أصول أهل السنة الخلَّص وبين أصول أهل البدع والحزبيات أن من أهم تلك الفروق أن أهل السنة يطيعون ولاة أمورهم في المعروف ولا ينزعون يدا من طاعة ولا يخرجون على ولاة أمرهم المسلمين ، وأهل السنة لا يحلون ما حرم الله لا في باب العقائد كما يفعل من يحل وصف الله بما فيه نقص ، ولا في باب الأحكام كمن يجيز الربا لغير الضرورة ويتحايل عليها فيسميها بغير اسمها ، ولا في باب الأخلاق والسلوك كمن يخترع أذكارا وأورادا وعبادات وأعيادا ما أنزل الله بها من سلطان ويجعلونها دينا يلزمون بها اتباعهم .
وأما أهل البدع فينزعون يدا من طاعة ويكفرون حكامهم ويحلون دماءهم لأدنى تمكين أو فرصة تتأتى لهم ويجيزون الخروج على ولاة الأمور المسلمين لأجل الدنيا ، وأهل البدع يحلون ما حرم الله في أبواب العقائد والأحكام والأخلاق إما تأويلا وإما تعمدا وفجورا حسب ما تمليه عليهم اهواءهم .
ثانيا: يامن تجيزون مثل هذه المعاملة المذكورة في المنشور السابق :
👈✅ اتقوا الله فهذه👈 ربا العينة وهي عين الاحتيال على الحرام وهي سبب لحصول اللعنة .
👈✅ لابد حتى تصير تقسيطا أن يشتري البنك
⬅️ السكنات
⬅️ والعقارات
⬅️ والسيارات
⬅️ ويتملكها نهائيا ثم يعيد بيعها حسب الطلب ، مع التنبيه إلى أن البنوك في قانوننا الذي أعرفه ممنوع عليها التجارة في غير الأموال قرضا وصرفا فلا تستطيع المرابحة الفقهية ولا غيرها ، ولذلك اخترعت البنوك الربوية أو هناك من اخترع لها من دعاة السوء شيئا يسمونه👈 (مرابحة بنكية)👇👇
👈✅ وهو معاملة ربوية محرمة غير معاملة المرابحة المعروفة الجائزة .
👈✅ وأما أنك تذهب عند البنك ليشتري لك ويأخذ فائدة مقابل التقسيط فهذا ربا صريح والبيت والسيارة مجرد خدعة دخلت بينهما👇👇
👈✅ يعني كأن البنك أقرضك المال وأخذ الفائدة ، فلا فرق ، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم👈 (بيع العينة) 👈وهي ان تدخل في المعاملة الربوية سلعة معينة لأجل التمويه فقط ،👈 وهي احتيال على الشرع لأن المقصود هو العين أي النقود وليس السلعة ،👈 وهو أخطر من الربا الصريح والعياذ بالله.
👈✅ وزد على ذلك أن البنك يبيعك ما لا يملك ، وفي أغلب الأحيان يبيعك السلعة قبل أن يحوزها إلى رحاله ،👈 وهذا محرم أيضا في ما يسهل نقله من المنقولات ، فانظر إلى كم المخالفات الشرعية في نفس المعاملة .
👈✅ وهذه المعاملة يسميها بعض المعاصرين
👈(المرابحة البنكية) وهي غير المرابحة الفقهية المعروفة الجائزة ، بل هذه المرابحة البنكية خليط بين عدة بيوع محرمة مثل👇👇
⬅️ (بيع ما لا يملك)
⬅️ و (بيعتين في بيعة)
⬅️ و (بيع العينة)
⬅️ وغيرها من المحظورات الشرعية : راجع جواب موقع الشيخ فركوس على الرابط لتعرف الفروق بين المرابحة الفقهية المشروعة والمرابحة البنكية الممنوعة :👇👇
http://ferkous.com/home/?q=rodoud-13
وأما بيع المرابحة للآمر أو للواعد بالشراء فقد اتفق المعتبرون على شرط أساسي لجوازها ، وهي أن يتملك البنك تلك السلعة بعد وصفها من قبل المشتري ويترك الخيار للمشتري بعد حيازة البنك لتلك السلعة المطلوبة أو التي أمر أو وعد الزبون بشرائها من البنك بعد حيازتها ، فيُبرَم بعد ذلك بين البنك وبين الزبون الذي وعد بشراء السلعة مجلسٌ جديد لعقد جديد غير عقد الوعد أو الأمر بالشراء الذي وقع قبل شراء وتملك البنك لتلك السلعة المطلوبة من الزبون ، بل يقومان بعقد جديد يختار فيه الزبون الشراء أو عدم الشراء ، وأما ما تفعله البنوك من إلزام الناس وأخذ الضمانات عليهم ، وأخذ التوقيعات على الإقرارات والصكوك وغير ذلك لتلزمهم بشراء السلعة بعد حيازة البنك لها ، فهذا لا يجوز وهو ربا العينة نفسه .
وأما إذا تحقق شرط الحيازة ثم التخيير ، فيصبح البيع بيع تقسيط ، وينتقل بنا الكلام إلى حكم بيع التقسيط بزيادة في الثمن مقابل التأجيل ، والخلاف على قولين معتبرين بين أهل العلم جوازا ومنعا ، والأمر في بيع التقسيط أهون وغالبا يرخصه حتى بعض من يمنعه إذا كانت الحاجة ملحة ، لأنه خلاف سائغ معتبر ، وليس مثل الربا فلا خلاف فيه بين أهل الإسلام وبين أهل العقول .
راجع تلخيص الشيخ سليمان الرحيلي لمسألة بيع المرابحة للواعد بالشراء والشروط اللازمة لصحة عقد المرابحة البنكية على الرابط :
https://youtu.be/WDebqhe17fE
👈✅ وكما ينبه إلى أن هناك من يشبهها ببيع التورق ، وإنما صفة بيع التورق المختلف في حكمه جوازا وتحريما بين العلماء هو :👇👇
👈✅ أن تتغير جهة الشراء عن جهة البيع ، فمثلا تشتري من شخص سلعة بثمن زائد مؤجل ثم تبيعها لشخص آخر بثمن أقل ناجز (أي حاضر) ، وقد أجاز بيع التورق جماهير العلماء من القدامى والمعاصرين ، وخالف في ذلك بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فذهب إلى تحريمها ، راجع التفصيل في القسم الخامس من رسالة المداينة العثيمين رحمه الله على الرابط :👇👇
https://binothaimeen.net/content/16031
👈✅ وأما بيع العينة فهو أن تكون جهة الشراء والبيع مؤجلا ثم ناجزا جهة واحدة ، وهي محرمة باتفاق ولا خلاف فيها بين أهل السنة المحققين .
👈وليراجع هنا توضيح الشيخ ابن باز رحمه الله لمعنى بيع العينة :👇👇
https://binbaz.org.sa/fatwas/19001/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87
🌻✍📚أبو عائشة بلال يونسي السكيكدي🌺
📚🌻مجموعة المدارسات العلمية📗🌿
✍📚أبو عبد الله بلال يونسي السكيكدي🍀🌹
🍀📚مجموعة المدارسات العلمية📗🌹
⬅️⏰ ليلة السادس عشر ذي الحجة 1441 هـ
⬅️ ⏰الموافق ليلة الخميس 2020/08/06 م
(ملحق وبيان ضروري) :
((تنبيه وتأديب موجه إلى قطاع الطرق الجهلة من شذاذ النفسيات والعقول ولمزهم لمقالي حول المعاملات البنكية المحرمة دون ذكرهم لاسمي ، مع يقيني أنهم سيحذفون تخليطهم عند علمهم بمجلس التأديب هذا )) :
على الرابط :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=608827646685398&id=100026745030855
[صور تعليقات و ردود على المقال في منصة الفيسبوك:]